Skip to content

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس باب أقسام أدلة الشرع فصل

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس

أبو الوليد الباجي

Printed page ١٥٦

فَصْلٌ

إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ، فَالْكِتَابُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: مَجَازٌ وَحَقِيقَةٌ (١) فَأَمَّا الْمَجَازُ (٢): فَهُوَ كُلُّ (٣) لَفْظٍ تُجُوِّزَ (٤) بِهِ عَنْ (٥) مَوْضُوعِهِ (٦).

وَهُوَ عَلَى (٧) أَرْبَعَةِ أَضْرُبٍ (٨):

- زِيَادَةٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَبِمَا نَقْضِهِمْ (٩) مِيثَاقَهُمْ﴾ (١٠).