Skip to content

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس باب أقسام أدلة الشرع فصل

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس

أبو الوليد الباجي

Printed page ١٦٤

* وَالتَّكْوِينُ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ (١) * (٢) (٣) إِلَّا أَنَّهُ أَظْهَرُ (٤) في الْأَمْرِ (٥) مِنْهُ في سَائِرِ مُحْتَمَلَاتِهِ، فَيَجِبُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّهُ أَمْرٌ إِلَّا أَنْ تَرِدَ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ غَيْرُ الْأَمْرِ فَيُعْدَلُ عَنْ (٦) ظَاهِرِهِ إِلَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (٧) الدَّلِيلُ (٨).

فَصْلٌ

إِذَا (٩) ثَبَتَ ذَلِكَ فَالْأَمْرُ: اقْتِضَاءُ الْفِعْلِ بِالْقَوْلِ (١٠) عَلَى وَجْهِ