Printed page ١٢/ ٧٢٣٥
الأساس، أو وجد خلل في السقف والأعمدة، فهذا لا شك أنه يؤثر ويرد به المبيع (١) .
* قولُهُ: (وَأَمَّا الْعَرُوضُ: فَالْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّهَا لَيْسَتْ فِي هَذَا الْحُكْمِ بِمَنْزِلَةِ الْأُصُولِ) (٢) .
أما عروض التجارة فهي عندهم ليست بدليل؛ لأنهم لا يعتبرون عروض التجارة بمثابة الأصول، مثل الحيوان أو العقار أو النقدين الذهب والفضة؛ فالعروض تقوم ويرجع فيه إلى النقدين.
* قولُهُ: (وَقَدْ قِيلَ إِنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْأُصُولِ فِي الْمَذْهَبِ، وَهَذَا الَّذِي كَانَ يَخْتَاور الْفَقِيهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ رِزْقٍ شَيْخُ جَدِّي رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا (٣) ).
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) يُنظر: "مواهب الجليل"، للحطاب (٤/ ٤٣٤، ٤٣٥)، وفيه: "ص (وعيب قل بدار).↩︎
(٢) يُنظر: "مواهب الجليل"، للحطاب (٤/ ٤٣٥)، وفيه قال: "وترد العروض بالعيب اليسير وقيل كالدور" اهـ. وقيل: إن الدار كالعروض ترد باليسير، والفرق على المشهور بين الدور وغيرها أن اليسير فيها يصلح ويزول بحيث لا يبقى منه شيء بخلاف غيرها، أو أنها لا تنفك عن عيب، فلو ردت باليسير لأضر بالبائع، وقال البرزلي: والفرق بين الدور والأصول وغيرها أن اليسير في الدور والأصول لا يعيب إلا موضعه ويتهيأ زواله، وغيرها يعيب جميعه، ولا يتهيأ زواله ولعبد الحق الفرق أن الدور تشترى للقنية بخلاف غيرها، وعن ابن زرقون مسألة الدور أصل يرد إليه سائر البياعات في العيوب وسمعته يذكر التفرقة المتقدمة، ويقول: مسألة الدور ضعيفة فلذلك احتاج الناس إلى توجيهها اهـ". ↩︎
(٣) يُنظر: "المقدمات الممهدات"، لأبي الوليد بن رشد (٢/ ١٠١)، وفيه قال: "وأما ما= ↩︎