١١/ ٦٥٧٢

* قوله: (فَأَكثَرُ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ مَالِكٌ (١)، وَالشَّافِعِيُّ (٢)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٣)، وَالثَّوْرِيّ، وَالأَوْزَاعِيُّ (٤)، وَأَحْمَدُ (٥)، وَإِسْحَاق، وَأَبُو ثَوْرٍ (٦)،

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (٢/ ٤٤٦)، حيث قال: " (وتجب) الكفارة وجوبًا موسعًا (بالعود وتتحتم بالوطء) للمظاهر منها ولو ناسيًا تحتمًا لا يقبل السقوط سواء بقيت في عصمته أو طلقها قامت بحقها في الوطء أم لا؛ لأنها صارت حقًّا للّه (وتجب بالعود) ". ↩︎

(٢) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٨/ ١٨٥)، حيث قال: " (ويحرم قبل التكفير) بعتق أو غيره (وطء) للنصِّ عليه في غير الإطعام، وقياسًا فيه على أن الخبر الحسن وهو "قوله ﷺ للمظاهر: لا تقربها حتى تكفر" يشمله ولزيادة التغليظ عليه نعم الظهار المؤقت إذا انقضت مدته ولم يطأ لا يحرم الوطء لارتفاعه بانقضائها، ومن ثَم لو وطئ فيها لزمت الكفارة وحرم عليه الوطء حتى تنقضي، أو يكفر واعترض البلقيني حله بعد مضي المدة وقبل التكفير بأن الآية نزلت في ظهار مؤقت كما ذكره الآمدي وغيره ويرد بأن الذي في الأحاديث نزولها في غير المؤقت". ↩︎

(٣) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي (٣/ ٤٦٩)، حيث قال: " (فإن وطئ قبله) تاب و (استغفر وكفر للظهار فقط)، وقيل: عليه أخرى للوطء (ولا يعود) لوطئها ثانيًا (قبلها) قبل الكفارة (وعوده) المذكور في الآية (عزمه) عزمًا مؤكدًا؛ فلو عزم ثم بدا له أن لا يطأها لا كفارة عليه (على) استباحة (وطئها)، أي: يرجعون عما قالوا فيريدون الوطء. قال الفراء: العود الرجوع، واللام بمعنى عن". ↩︎

(٤) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ٤١)، حيث قال: "ومن وطئ قبل أن يأتي بالكفارة، كان عاصيًا، وعليه الكفارة المذكورة، فإن وطئ عصى ربه لمخالفة أمره، وتستقر الكفارة في ذمته، فلا تسقط بعد ذلك بموت، ولا طلاق، ولا غيره، وتحريم زوجته عليه باق بحاله، حتى يكفر. هذا قول أكثر أهل العلم. روي ذلك عن سعيد بن المسيب، وعطاء، وطاوس، وجابر بن زيد، ومورق العجلي، وأبي مجلز، والنخعي، وعبد اللّه بن أذينة، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور". ↩︎

(٥) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ١٦٩)، حيث قال: " (ويأثم مكلف) بوطء ودواعيه قبل تكفير لما تقدم (ثم) إن وطيء قبل أن يكفر (لا يطأ) بعد (حتى يكفر) للخبر ولبقاء التحريم (وتجزيه) كفارة (واحدة) ولو كرر الوطء للخبر، ولأنه وجد العود والظهار فدخل في عموم ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المجادلة: ٣]) الآيتين". ↩︎

(٦) تقدم. ↩︎

Vol ⁨11⁩ · p. ⁦6572⁩

Cite this page

Shamela: «بغية المقتصد شرح بداية المجتهد» (١١/ ٦٥٧٢)
Short: محمد بن حمود الوائلي، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج ١١، ص ٦٥٧٢.
Full: محمد بن حمود الوائلي (ت ١٤٣١هـ). بغية المقتصد شرح بداية المجتهد. ١٤٣١هـ، ج ١١، ص ٦٥٧٢.

Reading settings

Text size

Line spacing

Page colour

Go to a printed page

View on shamela.ws

Footnotes are the editor's words, not the author's.

Keyboard shortcuts

Previous / next page: ←→
Contents / tools: []
Search this book: /
Focus mode: f

The texts come from al-Maktabah al-Shamilah (shamela.ws) and appear exactly as published there. Every book and page links to its source.

Rights holder? Request removal

Contents Reading tools