٢٧/ ١٣ - بَاب ¬ (٢) إِذَا أَقَرَّ بِالْحَدِّ وَلَمْ يُبَيِّنْ هَلْ لِلإِمَامِ أَنْ يَستُرَ عَلَيْهِ

¬ (٣)؟

٦٨٢٣ - حَدَّثَنِي عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ ¬ (٤) قَالَ: حَدَّثنَا عمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الْكِلَابِيُّ ¬ (٥) قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ

"فَكُلْوهُ" في نـ: "فَكُلْهُ (١) "، وزاد بعده في نـ: "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: الْحَدِيثُ الأَوَّلُ أَبْيَنُ: أَطْعِم أَهْلَكَ" - أراد بالحديث الأول حديث أبي عثمان النهدي، وهو أبين شيء في الباب، "ع" (١٦/ ٩٦) -. "حَدَّثَنِي عَبْدُ الْقُدُّوسِ" في نـ: "حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ". "حَدَّثَنِا عَمرو" في نـ: "حَدَّثَنِي عَمْرُو".

===

¬(١) مطابقته للترجمة من حيث إن النبي ﷺ لم يعاقبه "ع" (١٦/ ٩٦).

¬ (٢) بالتنوين، "قس" (١٤/ ٢٦٨).

¬ (٣) قوله: (هل للإمام أن يستر عليه؟) وجوابه: فله أن يستر، ولم يذكر الجواب اكتفاءً بما جاء في حديث الباب، ألا ترى إلى قوله ﵇ للرجل - الذي قال: إني أصبت حدًا فأقمه علي -: "أليس قد صليت معنا؟ " فلم يستكشفه عنه؛ لأن الستر أولى، لأن في الكشف عنه نوع تجسس منهي عنه، وجعلها شبهة دارئة للحد، "ع" (١٦/ ٩٦ - ٩٧).

¬ (٤) هو من أفراده، وما له في البخاري إلا هذا الحديث، "ع" (١٦/ ٩٧)، صدوق، "ف" (١٢/ ١٣٣).

¬ (٥) بكسر الكاف، "ك" (٢٣/ ٢٠٨).