٣٣ - بَابُ الرُّقَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

وَيُذْكَرُ ¬ (١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

٥٧٣٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بشْرٍ ¬ (٢)، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ¬ (٣)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ¬ (٤): أَنَّ نَاسًا ¬ (٥) مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَتَوْا عَلَى حَيٍّ ¬ (٦) مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ

"وَجْهَهُ" في نـ: "عَلَى وَجْهِهِ". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ" في نـ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ". "حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ" في ذ: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ". "حَدَّثَنَا شُعْبَةُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ".

===

¬(١) قوله: (ويذكر … ) إلخ، هكذا ذكره بصيغة التمريض، وهو يعكر - أي: ينصرف - على ما هو مقرر بين أهل الحديث أن الذي يورده البخاري بصيغة التمريض لا يكون على شرطه، مع أنه أخرج حديث ابن عباس في الرقية بفاتحة الكتاب في الباب الذي بعده. وأجاب شيخنا في كلامه على علوم الحديث ["التقييد والإيضاح" (ص: ٣٩)، بأنه: قد يصنع ذلك إذا ذكر الخبر بالمعنى، ولا شك أن خبر ابن عباس ليس فيه التصريح عن النَّبِيِّ ﷺ بالرقية بفاتحة الكتاب، وإنما فيه تقريره على ذلك، فنسبة ذلك إليه [صريحًا] تكون نسبة معنوية، كذا في "ف" (١٠/ ١٩٨).

¬ (٢) جعفر بن أبي وحشية، "ع" (١٤/ ٧١٦).

¬ (٣) الناجي، "ع" (١٤/ ٧١٦).

¬ (٤) مرَّ الحديث (برقم: ٢٢٧٦).

¬ (٥) كانوا في سرية، وكانوا ثلاثين رجلًا، "قس" (١٢/ ٥٣٣).

¬ (٦) لم يعين، "قس" (١٢/ ٥٣٣).