٤/ ٥٩٣

ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ¬ (١)، أَخْبَرَنِي زِيَادٌ ¬ (٢): أَنَّ ثَابِتًا ¬ (٣) مَؤلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ ¬ (٤) أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً فَاحْتَلَبَهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتِهَا ¬ (٥) صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ". [راجع: ٢١٤٠، أخرجه: د ٣٤٤٥، تحفة: ١٢٢٢٧].

٦٦ - بَابُ بَيْعِ الْعَبْدِ الزَّانِي

¬ (٦)

وَقَالَ شُرَيْحٌ ¬ (٧): إِنْ شَاءَ رَدَّ ¬ (٨) مِنَ الزِّنَا ¬ (٩).

===

¬(١) " ابن جريج" عبد الملك الأموي.

¬ (٢) "زياد" ابن سعد بن عبد الرحمن الخراساني.

¬ (٣) "ثابتًا" هو ابن عياض بن الأحنف.

¬ (٤) ابن الخطاب.

¬ (٥) قوله: (ففي حلبتها … ) إلخ، ظاهره أن صاع التمر في مقابل المصَرّاة واحدة كانت أو أكثر، نقله ابنُ بطال عن أكثر العلماء وابنُ قدامة عن الشافعية والحنابلة، وعن أكثر المالكية: يردّ على كل واحدة صاعًا، "ف" (٤/ ٣٦٨ - ٣٦٩)، "ع" (٨/ ٤٥٤).

¬ (٦) أي: جواز بيعه مع بيان عيبه، "ع" (٨/ ٤٥٤).

¬ (٧) "وقال شريح" ابن الحارث الكندي القاضي، وصله سعيد بن منصور.

¬ (٨) وعند الحنفية الزنا عيب في الأمة؛ لأن المقصود منها الاستفراش وطلب الولد، دون الغلام؛ لأن المقصود منه الاستخدام، "ع" (٨/ ٤٥٤).

¬ (٩) وبه قال مالك وأحمد وإسحاق، وقال الشافعي: كل ما ينقص من الثمن فهو عيب، "ع" (٨/ ٤٥٥).