صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
٢١٢١ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ¬ (١)، ثَنَا زُهَيْرٌ ¬ (٢)، عَنْ حُمَيْدٍ ¬ (٣)، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: دَعَا رَجُلٌ بِالْبَقِيعِ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: لَمْ أَعْنِكَ ¬ (٤)، فَقَالَ: "سَمُّوا باسْمِي، وَلَا تَكَنَّوْا بكُنْيَتِي". [راجع: ٢١٢٠، تحفة: ٦٦٧].
٢١٢٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبدِ اللهِ ¬ (٥)، ثَنَا سُفْيَانُ ¬ (٦)، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ أَبِي يَزِيدَ ¬ (٧)، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ¬ (٨)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
"ابْنِ أَبِي يَزِيدَ" سقط في نـ.
===
"نهى النبي ﷺ أن يجمع بين اسمه وكنيته". وذهب قوم إلى أن النهي منسوخ بالإباحة في حديث علي وطلحة، وهو قول الجمهور من السلف، وسمّت جماعة أبناءهم محمدًا وكنوهم أبا القاسم، قال المازري: قال بعضهم: النهي مقصور بحياة النبي ﷺ، وبه قال مالك، وجوّز أن يسمّى بمحمد ويكنى بأبي القاسم مطلقًا، وقال ابن جرير: النهي في الحديث للتنزيه والأدب لا للتحريم، انتهى.
¬ (١) "مالك بن إسماعيل" ابن زياد أبو غسان النهدي الكوفي.
¬ (٢) "زهير" هو ابن معاوية بن حديج الجعفي الكوفي أبو خيثمة.
¬ (٣) "حُميد" هو الطويل.
¬ (٤) قوله: (لم أَعْنِك) مشتق من العناية أي: لم أُرِدْك، فإن قلت: ما وجه تعلقه بالترجمة؟ قلت: كان في البقيع سوق في ذلك الوقت، قاله الكرماني (١٠/ ١٥)، وكذا في "الفتح" (٤/ ٣٤١) أيضًا.
¬ (٥) "علي بن عبد الله" المديني.
¬ (٦) ابن عيينة، "ع" (٨/ ٤٠٢).
¬ (٧) "عبيد الله بن أبي يزيد" المكي مولى آل قارظ بن شيبة.
¬ (٨) "نافع بن جبير بن مطعم" النوفلي المدني.