Skip to content

تنقيح الفصول في علم الأصول الباب الرابع عشر في النسخ [الفصل] الثاني في حكمه

تنقيح الفصول في علم الأصول

القرافي

Printed page ٣٤٢

• لمن جوز (١) مطلقا (٢).

• (أو منع) (٣) مطلقا، وهو: أبو علي وأبو هاشم وأكثر (٤) المتقدمين (٥).

لنا: أن نسخ الخبر يوجب عدم المطابقة وهو محال، فإذا تضمن الحكم؛ [جاز نسخه] (٦)، فإنه مستعار له، ونسخ الحكم جائز كما لو عبر عنه بالأمر.

- ويجوز نسخ ما قال فيه: «افعلوا أبدا»، خلافا لقوم (٧) (٨)؛ لأن صيغة (أبدا) بمنزلة العموم في الأزمان، والعموم قابل [للتخصيص] (٩) والنسخ (١٠).