تنقيح الفصول في علم الأصول

[الفصل] السابع في نقض الاجتهاد

(١)

أما في (٢) المجتهد في نفسه: فلو تزوج امرأة علق طلاقها الثلاث قبل (٣) الملك بالاجتهاد (٤):

• فإن حكم به حاكم ثم تغير اجتهاده، لم ينقض.

• (وإن لم يحكم، نقض) (٥)، ولم يجز له إمساك المرأة.

- وأما العامي: إذا فعل ذلك بقول المفتي ثم تغير اجتهاده، فالصحيح أنه تجب (٦) المفارقة، [قاله الإمام] (٧) (٨).