الباب التاسع عشر في الاجتهاد

(*)

وهو: استفراغ الوسع في المطلوب لغة (١).

واستفراغ الوسع في النظر فيما يلحقه فيه لوم شرعي اصطلاحا (٢).

وفيه تسعة فصول

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(*) بين الشوشاوي أن المؤلف أسقط لفظ الفصل الأول هنا، الذي هو: «حقيقة الاجتهاد»، مع أنه مراد في المعنى؛ لأن من عادته في سائر الأبواب أنه يقدم فصل الحقيقة، فكان من حقه أن يصرح ها هنا بذكر الفصل، وهذا الفصل الساقط لفظا هو المتمم للعدد الذي ذكره في عدد فصول هذا الكتاب في مقدمته، مائة فصل وفصلين. ينظر: رفع النقاب (١/ ٩٠)، (٦/¬٩).

(١) ينظر: لسان العرب (٣/ ١٣٣)، تاج العروس (٧/ ٥٣٤) مادة (جهد). ↩︎

(٢) تعريف الإمام في المحصول (٦/¬٦): «استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم، مع استفراغ الوسع فيه». وورد هكذا في بعض نسخ شرح التنقيح للمؤلف، والغريب أن المؤلف ناقش هذا التعريف وغيره في شرحه للمحصول وأورد عليها إيرادات، ثم قال فالذي أراه أنه: «بذل الوسع في الأحكام الفروعية الكلية ممن حصلت له شرائط الاجتهاد»، ثم عاد في شرحه للتنقيح ولم يتعرض له، وهذا خلاف عادته في الشرح، فإنه غالبا يذكر الأمور التي ناقش فيها الإمام في شرح المحصول، أو تردده فيما ناقشه فيه، أو رجوعه عنه. ينظر: نفائس الأصول (٩/ ٣٧٩١)، شرح تنقيح الفصول (٣٨٤). ↩︎