Printed page ٢٨١
واعلم أن الكل اتفقوا على إثبات نقيض ما قبل الاستثناء [لما] (١) بعده، ولكنهم اختلفوا: فنحن نثبت نقيض المحكوم به، والحنفية يثبتون (٢) نقيض الحكم؛ فيصير ما بعد الاستثناء غير محكوم عليه (بنفي ولا إثبات) (٣)
- وإذا تعقب (٤) [الاستثناء] (٥) الجمل (٦) :
يرجع إلى جملها (٧) عند مالك والشافعي رحمة الله عليهما وعند أصحابهما (٨) .
[وإلى الأخيرة عند أبي حنيفة ﵀] (٩) (١٠) .
ومشترك (١١) بين الأمرين
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) سقط من الأصل و (ب)، والمثبت من (ج) و (د). ↩︎
(٢) سقطت من (د). ↩︎
(٣) في (د): نفيا ولا إثباتا. ↩︎
(٤) في (د): تعاقب. ↩︎
(٥) سقط من الأصل و (ب) و (ج)، والمثبت من (د). ↩︎
(٦) إذا كانت هناك قرينة تصرف الاستثناء إلى الجميع أو البعض أو إلى الأخيرة، فلا خلاف في صرفه إلى ذلك، واختلفوا إذا عدمت القرينة، وذكر المؤلف فيها خمسة أقوال.↩︎
(٧) في (ج) و (د): جملتها. ↩︎
(٨) وهو قول الحنابلة كذلك.↩︎
(٩) سقط من الأصل، وفي (ب) في الأخيرة عن أبي حنيفة. وفي (د): وعند أبي حنيفة. والمثبت من (ج). ↩︎
(١٠) ينظر: الفصول في الأصول (١/ ٢٦٥)، أصول السرخسي (٢/¬٤٤)، كشف الأسرار للبخاري (٣/ ١٣٣) ↩︎
(١١) في (د): ويشترك. ↩︎