Printed page ٢٥٦
- وذكر العام في معرض المدح أو الذم لا يخصص (١) ، خلافا لبعض الفقهاء (٢) .
-[وعطف الخاص] (٣) على العام لا يقتضي تخصيصه، خلافا للحنفية، كقوله ﵇: «لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده»؛ فإن الثاني خاص بالحربي، فيكون الأول كذلك عندهم (٤) .
- وتعقب العام باستثناء، أو صفة، أو حكم لا [يتأنى] (٥) إلا في البعض:
• لا يخصصه عند القاضي عبد الجبار (٦) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= وكذلك يندرج المخاطب عندنا في العموم الذي يتناوله؛ إذ هما مسألة واحدة، وكلامه ها هنا أيضا مناقض لكلامه أولا؛ فإن كلامه أولا يقتضي أن لا فرق بين الخبر والأمر، بخلاف كلامه ها هنا؛ فيحتمل: أنه تكلم أولا على القول بعدم التفصيل بين الخبر والأمر، وتكلم ها هنا على القول بالتفصيل. ينظر: رفع النقاب (٣/ ٣٥٥).
(١) سقط من (د). ↩︎
(٢) يعني: بعض فقهاء الشافعية، ونقل المؤلف عن شيخه العز بن عبد السلام أنه يستثنى من ذلك: العام المرتب على شرط تقدم، فإنه يخص اتفاقا، كقوله تعالى: ﴿إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا﴾ [الإسراء: ٢٥].↩︎
(٣) في الأصل: والعطف. والمثبت من (ب) و (ج) و (د). ↩︎
(٤) المعطوف إذا كان مخصوصا، هل يوجب تخصيصه تخصيص المعطوف عليه أم لا؟ الجمهور على أنه: لا يوجب تخصيص المعطوف تخصيص المعطوف عليه. وذهب الحنفية إلى أنه يوجب التخصيص التخصيص، وقيل: بالوقف.↩︎
(٥) في الأصل: يأتي. والمثبت من (ب) و (ج) و (د). ↩︎
(٦) هو أبو الحسين عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسد أبادي، أصولي، شيخ المعتزلة في عصره، وهم يلقبونه قاضي القضاة، ولا يطلقون هذا اللقب على غيره، وكان ينتحل مذهب= ↩︎