Printed page ١٩٨
لأبي هاشم (١)؛ لأنه لو بقيت الذمة مشغولة بعد الفعل لم يكن آتيا بما أمر به، [والمقدر] (٢) [خلافه] (٣)، هذا خلف (٤) (٥).
- وعلى النهي عن أضداد المأمور به عند أكثر أصحابه من المعنى (٦) لا من اللفظ، خلافا لجمهور المعتزلة وكثير من [أهل] (٧) السنة. (٨)