Printed page ١٩٧
ترك المأمور به في الحال، وذلك دليل الوجوب والفور (١)، وأما التكرار فلصحة
الاستثناء (٢) [من] (٣) كل زمان عن (٤) الفعل (٥).
- فإن علق على شرط (٦)، فهو عنده (٧) وعند جمهور أصحابه والشافعية للتكرار، خلافا للحنفية (٨).
- وهو يدل (٩) على الإجزاء (١٠) عند أصحابه، خلافا