الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس

فيهِ، فَكَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ أَنْ يُنَصَّ في الْقُرْآنِ عَلَى جَمِيعِهَا، فَمِنْ الْأَدِلَّةِ الَّتِي أَحَالَ عَلَى الْأَحْكَامِ بِهَا (١) (الْقِيَاسُ) لِأَنَّنَا (٢) نَجِدُ أَحْكَامًا كَثِيرَةً (٣) لَا طَرِيقَ إِلَى إِثْبَاتِهَا (٤) إِلَّا بِالْقِيَاسِ (٥) وَالرَّأْيِ كَالْأَحْكَامِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا (٦) وَمَا شَاكَلَهَا.

وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ السُّنَّةِ قَوْلُهُ ﵇ لِعُمْرَ حِينَ سَأَلَهُ عَنِ الْقُبْلَةِ للصَّائِمِ (٧): (أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ هَلْ كَانَ عَلَيَّ مِنْ جُنَاحٍ؟ قَالَ: لَا، قَالَ فَفيمَ (٨) إِذًا؟ ) (٩)، وَقَوْلُهُ لِلْخَثْعَمِيَّةِ (١٠): (أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى