٣/ ٢٦٨

فإن كان المبيع مما ينقسم الثمن عليه بالأجزاء، كالمكيل والموزون من جنس، جاز بيع بعضه بحصته من الثمن؛ لأنه ينقسم على أجزائه، وجزؤه معلومٌ يقينًا.

[١٥٠١/ ٤٣] مسألة: (وما يُزاد في الثمن أو يُحطُّ منه في مُدَّة الخيار، أو يؤخذ أرشًا لعيبٍ، أو جنايةٍ عليه، يُلحَق برأس المال، ويُخبِر به (١)؛ لأنه من الثمن، والذي يُحطُّ [يَنقصه] (٢) من الثمن.

وما كان بعد لزوم العقد لا يُخبر به؛ لأنه تبرعٌ من أحد المتعاقدين لا يلزمه، فلم يخبر به كما لو وهبه شيئًا. (٣)

[١٥٠٢/ ٤٤] مسألة: (فإن اشترى ثوبًا بعشرةٍ، وقَصَرَه بعَشَرةٍ أخبر به على وجهِهِ (٤)، سواءٌ عَمِلَه بنفسه أو بأجرةٍ، قال أحمد: «يُبَيِّنْ ما اشتراه وما لزمه» (٥).

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) في المطبوع من المقنع ص ١٦٤ زيادة قوله: (وإن جنى ففداه المشتري أو زيد في الثمن أو حط منه بعد لزومه لم يلحق به)، وسياق المسألة يتضمنه. ↩︎

(٢) في نسخة المخطوط أثر طمس لعله من رطوبة، لم تتضح معه الكلمة، وأثبت ما في الصلب كما في الكافي ٣/ ١٣٥ بمعناه من قوله: «وما يزاد فيه في مدة الخيار يخبر به لأنه من الثمن وما حط عنه في مدة الخيار نقصه لذلك». ↩︎

(٣) ما قرره المصنف من أن ما يزاد في الثمن أو يحط منه في مدَّة الخيار، أو يؤخذ أرشًا لعيبٍ، أو جنايةٍ عليه يلحق برأس المال، و ما يحط من الثمن يُخبَر به، وما كان بعد لزوم العقد لا يُخبر به، هو المذهب، والرواية الثانية: يخبر أيضًا بما كان بعد لزوم العقد. ينظر: الكافي ٣/ ١٣٥، والفروع ٦/ ٢٦١، والإنصاف ١١/ ٤٥٥، وكشاف القناع ٧/ ٤٧٧. ↩︎

(٤) في المطبوع من المقنع ص ١٦٤ زيادة قوله: (وإن قال: تحصل ذلك علي بعشرين فهل يجوز؟ على وجهين، وإن عمل فيه بنفسه عملًا يساوي عشرة لم يجز ذلك وجهًا واحدًا)، وسياق المسألة يتضمنه. ↩︎

(٥) وذلك في رواية أبي الحارث وأحمد بن سعيد عن الإمام. ينظر: زاد المسافر ٤/ ١٦٦. ↩︎