شرح المقنع للبهاء المقدسي

Subsections باب الخيار في البيع

• [النوع الأول: خيار المجلس]
• فصل [حكم الصلح الذي يثبت فيه خيار المجلس]
• فصل [الإجارة في الذمة]
• فصل [حكم الصرف والسلم في ثبوت الخيار لهما]
• فصل [لا يثبت الخيار في سائر العقود الجائزة]
• فصل [تردد عقدي المساقاة والمزارعة بين الجواز واللزوم وأثره في الخيار]
• فصل [لا يثبت في الحوالة خيار]
• فصل [النوع الثاني: خيار الشرط]
• فصل [الكسب والنماء المنفصل في مدة الخيار]
• فصل [النوع الثالث: خيار الغبن]
• فصل [النوع الرابع: خيار التدليس]
• فصل
• فصل [كل تدليس يختلف الثمن لأجله يثبت الخيار]
• فصل [قال ابن عقيل: «إذا علم بالتصرية قبل الحلب فله الرد، ولا شيء معها»]
• فصل [النوع الخامس: خيار العيب]
• فصل [معنى الأرش]
• فصل [النوع السادس: خيار يثبت التولية، والشركة، والمرابحة، والمواضعة]
• فصل [معنى الشركة]
• فصل [معنى المرابحة]
• فصل [معنى المواضعة]
• فصل [حكم من اشترى ممن لا تقبل شهادته له في الخيار]
• فصل [ضابط ما لا يجوز بيعه مرابحة]
• فصل [في بيع بعض الصفقة بقسطها من الثمن مرابحة ولم يبينه للمشتري]
• فصل [قال أحمد: «المساومة عندي أسهل من بيع المرابحة﴾]
• فصل [النوع السابع: خيار يثبت لاختلاف المتبايعين]
• فصل [يجب الجمع في اليمين بين النفي والإثبات في دعوى الخيار]
• فصل [النكول في دعوى الخيار]
• فصل [اشتراط القبض في بيع المكيل والموزرن]