Printed page ١٦/ ٩٧٢٠
والشافعي (١) ، ورواية عن أحمد (٢) .
ولكن أثر عن الحنابلة التفصيل في المريض، فإن كان مرضه خفيفًا يُرجى برؤه فإنه يقام عليه الحد، كما أقام عمر ﵁ الحد على قدامة بن مظعون لما شرب الخمر وكان مريضًا مرضًا غير مخوف فأقام عليه
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= السارق إن قطع في البرد، فليؤخر. قال ابن القاسم: والذي يضرب الحد في البرد عندي، بمنزلة القطع في البرد إذا خيف عليه، فليؤخره ويحبس. والحر بمنزلة البرد في ذلك". وانظر: "التاج والإكليل لمختصر خليل "، لأبي عبد الله المواق (٨/ ٣٢٥).
(١) في مذهب الشافعية أنه لا اعتبار بالبرد والحر والمرض إذا كان قصاصًا في طرف أو جلدًا في قذف مما هو متعلق بحقوق العباد، وكذا إذا كان رجمًا، وما سوى ذلك يتأخر إلى زوال البرد والحر والمرض. يُنظر: "التهذيب في فقه الإمام الشافعي "، للبغوي (٧/ ٣٣٢)، حيث قال: "ويقام الحد في وقت اعتدال الهواء، فإن كان في حال شدة حر أو برد، نُظِرَ: إن كان الحد رجمًا، يقامُ عليه؛ كما يقام في المرض؛ لأن المقصود قتله. وإن كان الحد جلدًا بسبب الزنى، وشُرب الخمر، لا يقام في شدة الحر والبرد، كما لا يقام في المرض، بل يؤخر إلى اعتدال الهواء، وكذلك: قطع السرقة يؤخر إلى اعتدال الهواء، وزوال المرض، وأسباب التلف، فإن كان مرضًا لا يرجى زواله يقطع. أما حقوق العباد، مثل: حد القذف، وقطع القصاص فيستوفي في الحر والبرد والمرض ". وانظر: "مغني المحتاج "، للشربيني (٥/ ٢٧٩). ↩︎
(٢) يُنظر: "المغني"، لابن قدامة (٩/ ٤٨)، حيث قال: "والمريض على ضربين، أحدهما: يرجى برؤه، فقال أصحابنا: يقام عليه الحد، ولا يؤخر. كما قال أبو بكر في النفساء. وهذا قول إسحاق، وأبي ثور. .. قال القاضىِ: وظاهر قول الخرقي تأخيره؛ لقوله فيمن يجب عليه الحد: وهو صحيح عاقل. وهذا قول أبي حنيفة، ومالك، والشافعي؛ لحديث علي ﵁ في التي هي حديثة عهد بنفاس ". ↩︎