Printed page ١٣/ ٧٩٤٤
• قوله: (لِأَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهَا (أَعْنِي: عِنْدَ الْجُمْهُورِ). وَأَمَّا الْوَقْتُ الَّذِي هُوَ شَرْطٌ فِي مدة الْمُسَاقَاةِ).
هذا هو الجزء الثاني من الوقت؛ فالوقت الأول في حكم الجواز وتكلمنا على ما قبل وجود الثمرة وما بعدها، والآن يتكلم عن الجزء الثاني وهو الوقت الذي هو شرط في مدة المساقاة، فما حكم ذلك؟
• قوله: (فَإِنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أن يَكُونُ مَجْهُولًا (أَعْنِي: مُدَّةً غيْرَ مُؤَقَّتَةٍ) (١) ، وَأَجَازَ طَائِفَة أَنْ يَكُونَ إِلَى مُدَّةٍ غَيْرِ مُؤَقَّتَةٍ مِنْهُمْ أَهْلُ الظَّاهِرِ) (٢) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٥٤٢) قال: "وأقتت المساقاة بالجذاذ، أي: قطع الثمر، ظاهره أنه لا بد أن تؤقت بالجذاذ … وأنها إن أطلقت كانت فاسدة؛ مع أن ابن الحاجب صرح بأنها إن أطلقت كانت صحيحة، وتحمل على الجذاذ، وسيأتي أنها تجوز سنين ما لم تكثر جدًّا، فالتوقيت بالجذاذ ليس شرطًا في صحتها، فالمراد أنها إذا أقتت لا يجوز أن تؤقت بزمن يزيد على زمن الجذاذ عادة … سواء صرح به أو أطلق أو قيدت بزمن يقتضي وقوع الجذاذ فيه عادة؛ احترازًا مما إذا قيدت بزمن يزيد على مدة الجذاذ، فإنها تكون فاسدة".↩︎
(٢) وأيضًا الحنفية لم يشترطوها:↩︎