بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الأول: هو أنه لابدَّ من قطع الودجين والحلقوم وهذا هو المشهور عن مالك ﵀.

الثاني: أنه لا بدَّ من قطع الأربعة.

الثالث: الواجب هو قطع الودجين فقط.

لكن المالكية لم يختلفوا في وجوب استيفاء قطع الودجين، فلا يجزئ جرحهما فقط دون قطعهما.

• قوله: (وَاخْتُلِفَ فِي قَطْعِ الحُلْقُومِ عَلَى القَوْلِ بِوُجُوبِهِ، فَقِيلَ: كُلُّهُ (١)، وَقِيلَ: أَكْثَرُهُ (٢). وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ (٣)، فَقَالَ: الوَاجِبُ فِي التَّذْكيَةِ هُوَ قَطْعُ ثَلَاثَةٍ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ مِنَ الأرْبَعَةِ، إِمَّا الحُلْقُومُ وَالوَدَجَانِ، وَإِمَّا المَرِيءُ وَالحُلْقُوم، وَأَحَدُ الوَدَجَيْنِ، أَوِ المَرِيءُ وَالوَدَجَانِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٤): الوَاجِبُ قَطْعُ المَرِيءِ وَالحُلْقُومِ فَقَطْ).

في مذهب أبي حنيفة ﵀ يصح له أن يقطع الودجين ومعهم الحلقوم، أو يقطع الحلقوم والمريء وواحد من الودجين.

أما عند الإمام الشافعي وأحمد (٥): لو اقتصر على المريء والحلقوم لكفاه ذلك.

وسبب هذا الخلاف والتشدد عند بعض الفقهاء: هو الاحتياط؛ لأن