Skip to content

ذم الهوى فصل وإن كان حصول المحبوب ممكنا جائزا في الشرع إلا أنه تعسر

ذم الهوى

ابن الجوزي

Printed page ٦١٥

خَبَرَهُ وَكَانَ الَّذِي يَخْتَلِفُ إِلَيْهِ خَادِمٌ لَهَا فَقَالَتْ لَهُ يَوْمًا احْتَلْ فِي أَنْ تُدْخِلَهُ فَأَتَى يَزِيدَ فَأَعْلَمَهُ بِاللَّيْلَةِ الَّتِي يَدْخُلُ فِيهَا فَجَلَسَ يَزِيدُ فِي مَوْضِعٍ يَرَاهُمْ وَلا يَرَوْنَهُ وَيَسْمَعُ كَلامَهُمْ فَلَمَّا دَخَلَ قَامَتْ إِلَيْهِ فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ ثُمَّ جَلَسَتْ نَاحِيَةً يَتَحَدَّثَانِ وَيَبْكِيَانِ إِلَى أَنْ طَلَعَ الْفَجْرَ فَقَامَ لِيَنْصَرِفَ فَأَنْشَأَتْ تَقُولُ

مَنْ كَانَ أَضْحَى سَلا بِالْيَأْسِ عَنْ سَكَنٍ ... فَإِنَّنِي عَنْكَ مَا أَمْسَيْتُ بِالسَّالِي

وَاللَّهِ وَاللَّهِ لَا أَنْسَاكَ يَا سَكَنِي ... حَتَّى تُفَارِقَ مِنِّي الرُّوحَ أَوْصَالِي

فَأَجَابَهَا

أَضْحَى الْمُحِبُّونَ بَعْدَ الْوَصْلِ قَدْ يَئِسُوا ... وَقَدْ يَئِسَتْ وَمَا أُسْلُو عَلَى حَالِ

قَالَ فَلَمَّا أَصْبَحَ يَزِيدُ بَعَثَ إِلَيْهِ وَبَعَثَ إِلَيْهَا وَأَقْبَلَ عَلَيْهِمَا فَقَالَ حَدِّثَانِي مَا كَانَ بَيْنَكُمَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فَقَدْ خَبَّرَنِي بَعْضُ مَنْ حَضَرَ مَجْلِسَكُمَا فَأَخْبَرَاهُ بِمَا كَانَ فَأَقْبَلَ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ أَتُحِبُّهَا قَالَ إِي وَاللَّهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حُبًّا تَالِدًا غَيْرَ طَارِفٍ وَلا مُسْتَأْنَفٍ

فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ أَتُحِبِّينَهُ قَالَتْ إِي وَاللَّهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حُبًّا قَدْ خَرَقَ شَغَافَ قَلْبِي

فَقَالَ خُذْ بِيَدِهَا ثُمَّ قَالَ مَكَانَكْ إِنَّهَا لَا تَنْفَعُكَ بِغَيْرِ مَا يُصْلِحُكُمَا فَأَمَرَ لَهُ بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ

فَقَدِمَ بِهَا الْمَدِينَةَ