هو: "ما أتى في النصوص أنه شرك، ولم يصل إلى حدّ الشرك الأكبر" (١).
وعرفه الشيخ السعدي بأنه: "كل وسيلة يتوسل بها ويتطرق بها إلى الشرك الأكبر بشرط أن لا يبلغ مرتبة العبادة كالحلف بغير الله والرياء والتصنع للمخلوقين ونحو ذلك من الأقوال والأفعال المؤدية إلى الشرك" (٢).
وقال الشيخ ابن عثيمين: "الشرك الأصغر هو كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشرع وصف الشرك ولكنه لا يخرج من الملة" (٣).
قالت اللجنة الدائمة في تعريف الشرك الأصغر بأنه: "كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه وجاء في النصوص تسميته شركًا" (٤).