Printed page ٢/ ٨
ولو ارتد، أو جن، أو حاضت حينئذ لم تجب.
منحة السلوك
خلافًا للشافعي (١) .
قوله: ولو ارتد أي: عن الإسلام -والعياذ بالله- أو جن، أو حاضت المرأة، حينئذ. أي: حين بقي من الوقت قدر تحريمة، لم تجب عليهم صلاة ذلك الوقت (٢) . خلافًا لزفر (٣) .
والأصل في هذين الفصلين: أصولي. وهو: أن الوجوب عند الشافعي بأول الوقت (٤) ، وعندنا بآخره (٥) ، وأن السببية تنتقل من الجزء إلى الجزء
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) فعنده لو زالت الموانع، وقد بقي من الوقت قدر تحريمة فأكثر، وخلا الشخص منها قدر الطهر، والصلاة لزمت مع فرض قبلها، إن صلح لجمعه معها، وخلا الشخص من الموانع قدره لزمته صلاة ذلك الوقت مع الفرض الذي قبله إن صلح للجمع معه.↩︎
(٢) وعند المالكية: إن بقي من الوقت ما يسع الطهر، وركعة كاملة، وجبت عليهم الصلاة، وإلا فلا.↩︎
(٣) بدائع الصنائع ١/ ٢٩٠. ↩︎
(٤) مغني المحتاج ١/ ١٢٥، رحمة الأمة ١/ ٣٣. ↩︎
(٥) فعند الجمهور ينقسم الواجب إلى مضيق وموسع، وللحنفية رأيان فيه:↩︎