ولا وقفه ولا وصيته .. وما إلى ذلك؛ لأن التصرفات يشترط فيها كمال العقل، والمجنون مسلوب العقل أو مختله، وعديم التمييز والأهلية (١).
ب) وإن كان الجنون غير مطبق بأن يجن تارة ويفيق تارة أخرى: ذهب الحنفية إلى أنه في حال إفاقته كالعاقل (٢)، وهو قول المالكية، والحنابلة، والظاهرية (٣)، وأخذت مجلة الأحكام العدلية بهذا الرأي حيث نصت في المادة (٩٨٠) على أن تصرفات المجنون غير المطبق في حالة إفاقته كتصرفات العاقل".
ومن ثم إن صدر الوقف منه في حال إفاقته صح كالعاقل؛ لأنه إذا زال الجنون الذي هو مانع من التصرف عاد الممنوع (٤).