مدونة أحكام الوقف الفقهية

المبحث الخامس الوقف على الجهات الخيرية المسألة الأولى: اشتراط تعيين الجهة الموقوف عليها وبيان مصرفها هنالك قولان في اشتراط تعيين الجهة الموقوف عليها، وبيان مصرفها: القول الأول: يشترط تعيين الجهة الموقوف عليها وبيان مصرفها: وإليه ذهب الشافعية في المذهب، والحنابلة في المذهب، والإمامية في المذهب. القول الثاني: لا يشترط تعيين الجهة الموقوف عليها ولا بيان مصرفها: وإليه ذهب المالكية في المذهب، ورأي عند الشافعية، والظاهرية في المذهب، والزيدية في المذهب، والإباضية في المذهب. وتفصيل ذلك على النحو الآتي: القول الأول: الذي يشترط تعيين الجهة الموقوف عليها وبيان مصرفها: أولًا: الشافعية في المذهب: اشترط المذهب تعيين الجهة الموقوف عليها وبيان مصرفها (١)، فَإِنْ قَالَ: وَقَفْتُهُ عَلَى مَا شَاءَ زَيْدٌ كَانَ بَاطِلًا، وَهَكَذَا لَوْ قَالَ: وَقَفْتُهُ فِيمَا شَاءَ الله، كَانَ بَاطِلًا لأنَّهُ لا يَعْلَمُ مَشِيئَةَ اللهِ تَعَالَى فِيهِ (٢)، وكذا لو وقف على أحد رجلين على الإبهام فهو فاسد (٣).