٦٣

Footnotes are the editor's words, not the author's.

بيان وجه التكرار، فمن ذلك: «أقسام الحقيقة»، و «اندراج المخاطب في العموم الذي يتناوله»، و «نسخ القرآن»، و «حكم رواية المبتدعة»، وعددا من الحدود كـ: «المجمل والمبين»، و «الأمر»، و «الشرط»، و «تنقيح المناط».
* ثانيا: عدم الدقة في نسبة الأقوال في بعض المسائل:
أحيانا يطلق نسبة القول لمذهب من المذاهب، ويكون أكثر أهل المذهب على خلافه، كما في مسألة «اقتضاء الأمر للفور» ونسبة القول فيه للحنفية، و «نسخ الشيء قبل وقوعه» ونسبة القول فيه للشافعية.
وأحيانا يطلق القول لمذهب ويكون للمذهب فيه تفصيل، كما وقع في مسألة حجية الاستصحاب ونسبته لجمهور الحنفية من غير تفصيل، واشتراط الفقه في الراوي وإطلاق القول بالجواز لأبي حنيفة.
وأحيانا تكون نسبة القول خطأ، كما في مسألة تخصيص العموم بالسبب ونسبة القول فيه للشافعي، وتقليد العالم للعالم ونسبة إطلاق القول فيه بالجواز للحنابلة، وتخصيص الكتاب بالكتاب ونقل الخلاف فيه عن الظاهرية، والجمع المعرف باللام وتوقف أبي هاشم فيه، وغيرها من المسائل.
* ثالثا: الإبهام في بعض الإحالات: كأن يقول: «خلافا لقوم» أو «منهم من قال»، وهذا وقع كثيرا في الكتاب.
* رابعا: عدم الوضوح والترتيب، والتداخل بين المسائل في بعض الفصول: كما في الفصل السادس من الباب التاسع عشر في التصويب، والفصل التاسع من الباب الأول في لحن الخطاب.
* خامسا: عدم العناية بتخريج الأحاديث: لم تكن للقرافي عناية بتخريج الأحاديث التي ساقها، ولا بيان درجة حكمها.