٤٤٩

[١٣] أو لم يعمل بعض الصحابة أو السلف على خلافه مع الاطلاع عليه (١).

[١٤] أو كان فيما [لا] (٢) [تعم] (٣) به البلوى، والآخر ليس كذلك (٤).

Footnotes are the editor's words, not the author's.

= «إذا كان أحد الخبرين مقررا لحكم الأصل، والثاني يكون ناقلا، فالحق أنه يجب ترجيح المقرر».
وينظر: المستصفى (٢/ ٤٨٩).

(١) عبارة المحصول (٥/ ٤٤٢): «أن يقول بعض أئمة الصحابة أو يعمل بخلافه والخبر لا يجوز خفاؤه عليه». ↩︎

(٢) سقط من الأصل و (د)، والمثبت من (ب) و (ج). ↩︎

(٣) في الأصل و (ب) و (د) يعم. والمثبت من (ج). ↩︎

(٤) قال الرازي: «واعلم أن بعض ما يرجح به الخبر قد يكون أقوى من بعض، فينبغي إذا استوى الخبران في كمية وجوه الترجيح: أن تعتبر الكيفية، فإن كان أحد الجانبين أقوى كيفية: وجب العمل به. وإن كان أحد الجانبين أكثر كمية وأقل كيفية، والجانب الآخر على العكس منه: وجب على المجتهد أن يقابل ما في أحد الجانبين بما في الجانب الآخر ويعتبر حال قوة الظن. والكلام في قوة كثير من وجوه الترجيحات طريقة الاجتهاد» المحصول (٥/ ٤٤٢). ↩︎