٣٢٦

- وإذا وجب التأسي (١) به (٢)، وجب معرفة وجه فعله من الوجوب والندب والإباحة، إما (٣):

[١] بالنص.

[٢] أو بالتخيير بينه وبين غيره مما علم فيه وجه [تبوته] (٤)، فيسوى به (٥) (٦).

[٣] أو بما يدل (٧) على نفي قسمين؛ فيتعين الثالث (٨).

[٤] أو بالاستصحاب في [عدم] (٩) الوجوب والندب (١٠)، و [بالقربة] (١١)

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) التأسي برسول الله ﷺ هو: أن تفعل كما فعل لأجل أنه فعل.
ينظر: المعتمد (١/ ٣٤٣)، قواطع الأدلة (١/ ٣٠٦)، التمهيد (٢/ ٣١٣)، الإحكام للآمدي (١/ ٢٣٠)، شرح الكوكب المنير (٢/ ١٩٦) ↩︎

(٢) سقط من (د). ↩︎

(٣) سيذكر المؤلف الطرق التي يتوصل بها لمعرفة حكم فعل النبي ﷺ. ↩︎

(٤) سقط من جميع النسخ، والمثبت من النسخة (ف) من النسخ الثانوية. [نسخة فرنسا/ باريس]. ↩︎

(٥) في (د): له. ↩︎

(٦) وقال في الفروق (٢/¬١٨) في الفرق الثامن والأربعين: جمهور الفقهاء يعتقدون أن التخيير يقتضي التسوية، وأنه لا يخير إلا بين واجب وواجب، أو بين مندوب ومندوب، أو بين مباح ومباح، وليس الأمر كذلك، بل التخيير على قسمين: تخيير يقتضي التسوية، وتخيير لا يقتضي التسوية، فالتخيير الذي يقتضي التسوية هو التخيير بين الأشياء المختلفة، كالتخيير بين خصال الكفارة؛ فإن حكم كل واحد من الخصال حكم الأخرى، وأما التخيير الذي لا يقتضي التسوية فهو التخيير بين الأقل والأكثر، أو بين الجزء والكل.
وقد علق ابن الشاط (ت ٧٢٣ هـ) على كلام المؤلف فقال: «الصحيح ما اعتقده جمهور الفقهاء». وينظر: رفع النقاب (٤/ ٤٠١). ↩︎

(٧) في (ب): تدل. ↩︎

(٨) فإذا كان هنالك ما ينفي الوجوب والندب تعين الإباحة، وإذا كان هنالك ما ينفي الوجوب والإباحة تعين الندب، وإذا كان هنالك ما ينفي الندب والإباحة تعين الوجوب.
ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص ٢٦٣)، شرح حلولو (٢/ ٣٢٢)، رفع النقاب (٤/ ٤٠٢). ↩︎

(٩) سقط من الأصل و (ب)، والمثبت من (ج) و (د). ↩︎

(١٠) ليست في (ج) و (د). ↩︎

(١١) في الأصل و (ب) وبالقرينة. والمثبت من (ج) و (د). ↩︎