شرح المقنع للبهاء المقدسي

(وعنه: إن أتلفت الثُّلُثَ فصاعدًا ضمنه البائع، وإلا فلا (١)؛ لأنه لا بد من ضابطٍ وحَدٍّ فاصلٍ بين [ذلك وبين الجائحة] (٢).

والثُّلث قَدرٌ رأينا الشارع اعتبره في مواضع منها: الوصية، وعطايا المريض، [وتَساوي] (٣) جراحُ المرأة جراحَ الرَّجل إلى الثُّلث قال الأثرم: «قال أحمد: إنهم يستعملون الثُّلث في سبعَ عشرة مسألة» (٤)، ولأن الثُّلث في حَدِّ الكثرة، وما دونه في حَدِّ القِلَّة؛ ودليله قوله ﵇ في الوصية: «الثُّلُث، والثُّلُث كثيرٌ» (٥)، فيدل على أنه آخر حَدِّ الكَثرةِ، فلهذا قُدِّرَ به.

ووجه الأولى: عموم الأحاديث، فإن النبي ﷺ أمر بوضعِ الجوائح، ولم يُفرِّق بين قليلٍ وكثيرٍ، ولأن هذه الثَّمرة لم يتم قَبضها، فكان ما مضى منها من ضمان البائع كالكثير. (٦)

وأما ما أكله الطير أو سَقَط: لا يؤثر في العادة، ولا يبلغ أن يُسمّى جائحةً.

وإن تَلِفَ الجميع رَجَعَ بجميع الثَّمن، وبطل العقد.

وإن تَلِفَ البعض وكان الثُّلُثَ، فما زاد رجع بقِسطِه من الثمن، وإن