Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب البيوع باب الربا والصرف

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٣/ ٣٠١

فعلى قولنا: يجوز لرجلين شراء عَريَّتينِ من واحد، وعلى قولهما: لا يجوز إلا أن ينقصا بمجموعهما عن خمسة أوسقٍ، ولا يجوز لواحدٍ شراء عَريَّتين فيهما جميعًا خمسة أوسق؛ لأنه في معنى شرائهما في عقد واحد.

[١٥٣٦/ ١٨] مسألة: (ولا يجوز في سائر الثمار (١) قاله ابن حامد (٢)؛ لما روي عن النبي ﷺ أنه «نهى عن المزابنة الثمر بالتمر، إلا لأصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم، وعن بيع العنب بالزبيب، وعن كل ثَمرٍ بخرصه»، وهذا حديث حسن (٣)، ولأن غيره من الثمر لا يساويه في كثرة اقتنائه وسهولة خَرصه فلا يقاس عليه غيره.

وقال القاضي: «يجوز في جميع الثمار» (٤)؛ لأن حاجة الناس إلى رُطَبها كحاجتهم إلى الرُطَبِ.

ويحتمل الجواز في التمر والزبيب خاصةً لتساويهما في وجوب الزكاة فيهما، وورود الشرع بخرصهما، وكونهما مقتاتين دون غيرهما. (٥)

[١٥٣٧/ ١٩] مسألة: (ولا يجوز بيع جنسٍ فيه الربا بعضه ببعض، ومع أحدهما أو معهما من غير جنسهما، كمُدِّ عَجوةٍ (٦) ودرهم، بمُدَّينِ