بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

١٦/ ٩٧١٦

قيل: واحد، وبه قال الحنابلة. وهو مروي كذلك عن عبد الله بن عباس (١)، ومجاهد (٢)، وفسره بعض الحنابلة بأن المراد واحد مع الذي يتولى إقامة الحد (٣).

وقيل: أربعة، وبه قال مالك (٤)، وهي رواية أيضًا عن الشافعي (٥).

وقيل: ثلاثة، وهي رواية عن مالك (٦)، والشافعي أيضًا (٧) والزهري (٨).

وقيل: اثنان (٩). ولعل هذا هو مراده بما أثر عن ابن عباس بأنه واحد

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) انظر: "المحلى بالآثار"، لابن حزم (١٢/ ٢١٧)، وفيه قال: "قالت طائفة: هي واحد من الناس، فإن زاد فجائز؛ وهو قول ابن عباس ". ↩︎

(٢) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (١٤/ ٥١٢) عن مجاهد؛ ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾، قال: أدناه رجل. ↩︎

(٣) انظر: "المغني"، لابن قدامة (٩/ ٤٥)، وفيه قال: "قال أصحابنا: والطائفة واحد فما فوقه. وهذا قول ابن عباس، ومجاهد. والظاهر أنهم أرادوا واحدًا مع الذي يقيم الحد؛ لأن الذي يقيم الحد حاصل ضرورة، فيتعين صرف الأمر إلى غيره ". ↩︎

(٤) سبق ذكره. ↩︎

(٥) يُنظر: "المهذب في فقه الإمام الشافعي "، للشيرازي (٣/ ٣٤٢)، وفيه قال: "والمستحب أن يكونوا أربعة لأن الحد يثبت بشهادتهم ". وانظر: "البيان في مذهب الإمام الشافعي "، للعمراني (١٢/ ٣٧٧). ↩︎

(٦) الذي وقفت عليه عند المالكية أنه لا تقل عن أربعة، كما سبق، وقالوا لأن الزنا لا يثبت بأقل منهم. ↩︎

(٧) وكذا الذي وقفت عليه عند الشافعية أنهم قالوا بأنه لا يقل عن أربعة. إلا ما حكاه ابن قدامة عن الشافعي بأن له قولًا وافق فيه الإمام الزهري بأنهم ثلاثة. انظر: "المغني"، لابن قدامة (٩/ ٤٥)، وفيه قال: "وقال الزهري: ثلاثة؛ لأن الطائفة جماعة، وأقل الجمع ثلاثة، وقال مالك: أربعة؛ لأنه العدد الذي يثبت به الزنى. وللشافعي، قولان، كقول الزهري، ومالك". ↩︎

(٨) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٤/ ٥١٢) عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، قال: ثلاثة فصاعدًا. وانظر: "المحلى بالآثار"، لابن حزم (١٢/ ٢١٨). ↩︎

(٩) قال به إسحاق. انظر: "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه "، للكوسج (٧/ ٣٥٢٦)، وفيه قال: " ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾. قال إسحاق: هو رجلان فصاعدًا". ↩︎