Printed page ٢/ ٨٢٤
كذلك المُكرَه علَى أمرٍ، لَكن ليس علَى إطلاقه، فليس كل مُكْرَهٍ له أن يفعل ما يُكرَه عليه؛ لأنَّ الإكراهَ أنواعٌ، فأَحْيَانًا يكون الإكراهُ إكراهًا مُلْجئًا (١) بأنه إنْ لم يفعل الإنسان ذلك الأمر يُقْتل (٢) ، وأحيانًا يكون الإكراه على سبيل التهديد (٣) .
مثال: الَّذي يزني مثلًا ليسَ له أن يفعل ذلك مطلقًا، لكن لو قيل له: إن لم تزنِ قتلناك، أو تسرق … وإنْ كان العلماء اختلفوا أيضًا في هذا الإكراه (٤) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) ويُسمَّى الإكراه التام: وهو ما فيه تلف نفس، أو عضو، أو ضرب مبرح. انظر: "مجلة الأحكام العدلية" (ص ١٨٥)، و"حاشية ابن عابدين" (١/ ٦٥١). ↩︎
(٢) قال القرطبيُّ: "أجمع العلماء على أنَّ مَنْ أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله، ولا انتهاك حرمته بجلدٍ أو غيره، ويصبر على البلاء الذي نزل به، ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره، ويسأل الله العافية في الدنيا والآخرة". انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١٠/ ١٨٣). ↩︎
(٣) ويُسمَّى الإكراه غير الملجئ: وهو الذي يوجب الغم والألم فقط كالضرب غير المبرح والحبس غير المديد. انظر: "مجلة الأحكام العدلية" (ص ١٨٥) و"حاشية ابن عابدين" (٣/ ٦٥١). ↩︎
(٤) مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٧/ ١٨٠) حيث قال: " (وأما) المكره على الزنا فقد كان أبو حنيفة ﵀ يقول: أولًا إذا أكره الرجل على الزنا يجب عليه الحد وهو القياس؛ لأن الزنا من الرجل لا يتحقق إلا بانتشار الآلة، والإكراه لا يؤثر فيه، فكان طائعًا في الزنا، فكان عليه الحد، ثم رجع وقال: إذا كان الإكراه من السلطان لا يجب بناءً على أن الإكراه لا يتحقق إلا من السلطان عنده، وعندهما يتحقق من السلطان وغيره، فإذا جاء من غير السلطان ما يجيء من السلطان لا يجب". وانظر: حاشية ابن عابدين "رد المحتار" (٦/ ١٣٧).↩︎