Printed page ١٣/ ٧٨٤٠
والآخر: هو العامل، وإذا ما حصل ربح فلا بد من أن يكون بحضورهما معًا؛ حتى يعرف رأس المال ثم يستخرج بعد ذلك الربح فيصبح موزعًا بينهما، كل يأخذ حصته، لكن لو تصرف العامل في ذلك لكان منفردًا في تصرف في أمر لا يجوز له أن يفعله إلا أن يشركه فيه رب المال.
قوله: (وَأَنَّ حُضُورَ رَبِّ الْمَالِ شَرْطٌ فِي قِسْمَةِ الْمَالِ، وَأَخْذِ الْعَامِلِ حِصَّتَهُ) (١) ).
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) مذهب الحنفية لهم تفصيل في هذه المسألة: يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٦/ ٩٧) قال: "رب المال لا يخلو: إما إن كان أطلق الربح في عقد المضاربة، ولم يضفه إلى المضارب … وإما أن أضافه إلى المضارب … فإن أطلق الربح ولم يضفه إلى المضارب، ثم دفع المضارب الأول المال إلى غيره مضاربة بالثلث فربح الثاني، فثلث جميع الربح للثاني … فكان ثلث جميع الربح بعض ما يستحقه الأول، فجاز شرطه للثاني، فكان ثلث جميع الربح للثاني، ونصفه لرب المال … فانصرف شرطه إلى نصيبه لا إلى نصيب رب المال، فبقي نصيب رب المال على حاله، وهو النصف، وسدس الربح للمضارب الأول؛ لأنه لم يجعله للثاني فبقي له بالعقد لأول، ويطيب له ذلك؛ لأن عمل المضارب الثاني وقع له، فكأنه عمل بنفسه".↩︎