بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

إذًا فجمهور الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣)، ورواية عن الحنابلة (وهي الرواية المشهورة) (٤) يجوِّزُ بيع السّنور، ولأحمد رواية أخرى ليست مشهورة، وهي عدم جواز بيعها (٥)، والأخذ بظاهر الأحاديث التي نهى فيها رسول اللّه ﷺ عن ثمن السنور. وقد أُثِر ذلك عن بعض التابعين (٦)، وأخذ به بعض المحقِّقين من المذاهب (٧).

* قوله: (فَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي الْكِلَابِ تَعَارُضُ الْأَدِلَّةِ. وَمِنْ هَذَا الْبَابِ اخْتِلَافُهُمْ فِي بَيْعِ الزَّيْتِ النَّجِسِ).