Printed page ٩/ ٥٤٩٦
أن يخطب على خطبة أخيه فإذا سُكن ورُكن إليه؛ أي: إذا أجيب إلى ذلك، فلا يدل ذلك على الفساد، ولكن يحرم على الإنسان أن يخطب على خطبة أخيه هذا هو رأي الجمهور.
قوله: (فَقَالَ دَاوُدُ: يُفْسَخُ (١) ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٢) ، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٣) : لَا يُفْسَخُ، وَعَنْ مَالِكٍ الْقَوْلَانِ جَمِيعًا (٤) ، وَثَالِثٌ وَهُوَ أَنْ يُفْسَخَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَلَا يُفْسَخَ بَعْدَهُ (٥) ، وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ (٦) : إِنَّمَا مَعْنَى النَّهْيِ إِذَا
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٧/ ١٤٦)؛ حيث قال: "وروي عن داود أنه لا يصح". ↩︎
(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ٢٢٢)؛ حيث قال: " (فإن لم يجب ولم يرد) بأن سكت عن التصريح للخاطب بإجابة أو رد والساكت غير بكر يكفي سكوتها أو ذكر ما يشعر بالرضا، نحو: لا رغبة عنك (لم تحرم في الأظهر) "لأن فاطمة بنت قيس قالت للنبي ﷺ إن معاوية وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله ﷺ:"أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد". وجه الدلالة: أن أبا جهم ومعاوية خطباها، وخطبها النبي ﷺ لأسامة بعد خطبتهما؛ لأنها لم تكن أجابت واحدًا منهما، والثاني: تحرم لإطلاق الخبر، وقطع بالأول في السكوت لأنها لا تبطل شيئًا". ↩︎
(٣) يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (٥/ ٥٠)؛ حيث قال: "والنهي يكون للتنزيه كما في نهيه ﵇ عن الخطبة على خطبة أخيه، ولو فعل صح النكاح عندنا والشافعي وأحمد". وانظر: "حاشية ابن عابدين" (رد المحتار) ٣/ ٥٣٣ - ٥٣٤).↩︎
(٤) يُنظر: "القوانين الفقهية" لابن جزي (ص ١٣٠)؛ حيث قال: "ومن خطب على خطبة أخيه أدب فإن عقد لم يفسخ عقده وفاقًا لهما، وقيل: يفسخ وفاقًا للظاهرية". ↩︎
(٥) يُنظر: "القوانين الفقهية" لابن جزي (ص ١٣٠)؛ حيث قال: "وقيل يفسخ قبل الدخول لا بعده". ↩︎
(٦) يُنظر: "القوانين الفقهية" لابن جزي (ص ١٣٠)؛ حيث قال: "ولا تجوز الخطبة على خطبة آخر بعد الإجابة أو الركون أو التقارب. قال ابن القاسم: هذا في المتشاكلين، ولا تحرم خطبة صالح على فاسق". ↩︎