٤/ ٣٥١

قَالَ سُلَيْمَانُ ¬ (١): فَقَالَ الْحَكَمُ ¬ (٢) وَسَلَمَةُ ¬ (٣)، وَنَحْنُ جَمِيعًا جُلُوسٌ ¬ (٤) حِينَ حَدَّثَ مُسْلِمٌ ¬ (٥) بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَا: سَمِعْنَا مُجَاهِدًا ¬ (٦) يَذْكُرُ هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. [تحفة: ٥٦١٢. ٦٣٨٥، ٦٣٩٦].

وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الأَحْمَرِ ¬ (٧)، قَالَ: ثَنَا الأَعْمَشُ، عَنِ الْحَكَمِ وَمُسْلِمٍ الْبَطِينِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ ¬ (٨)

"فَقَالَ الْحَكَمُ" في قتـ: "قَالَ الْحَكَمُ".

===

= " أرأيتِ لو كان على أمّكِ دين أكنتِ قاضيته" وإنما سألها: "هل كنتِ تقضينه؟ "؛ لأنه لا يجب عليها أن تقضي دين أمها، وقال ابن عبد الملك: فيه اضطراب عظيم يدلّ على وهم الرواة، وبدون هذا يعتلّ الحديث، قال القرطبي: إنما لم يقل مالك بحديث ابن عباس لأمور، أحدها: أنه لم يجد عليه عمل أهل المدينة. الثاني: أنه حديث اختُلف في متنه وإسناده. الثالث: أنه رواه البزار، وقال في آخره: لمن شاء، وهذا يرفع الوجوب الذي قالوا به. الرابع: أنه معارض لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا﴾ [الأنعام: ١٦٤]، "ع" (٨/ ١٥٧ - ١٥٨).

¬ (١) هو الأعمش المذكور، "قس" (٤/ ٥٨٨).

¬ (٢) ابن عتيبة.

¬ (٣) ابن كهيل الحضرمي، "قس" (٤/ ٥٨٨).

¬ (٤) بالضم، جمع جالس.

¬ (٥) البطين.

¬ (٦) هو ابن جبر، "قس" (٤/ ٥٨٨).

¬ (٧) "أبي خالد الأحمر" واسمه سليمان بن حيان.

¬ (٨) "عطاء" هو ابن أبي رباح.