اللمع في أصول الفقه للشيرازي

باب القول في الخصوص

التخصيص تمييز بعض الجملة بالحكم ولهذا نقول خص رسول الله ﷺ بكذا وخص الغير بكذا. وأما تخصيص العموم فهو بيان ما لم يرد باللفظ العام.

فصل

ويجوز دخول التخصيص في جميع ألفاظ العموم من الأمر والنهي والخبر، ومن الناس من قال: لا يجوز التخصيص في الخبر كما لا يجوز النسخ وهذا خطأ لأنا قد بينا أن التخصيص ما لم يرد باللفظ العام وهذا يصح في الخبر كما يصح في الأمر والنهي