اللمع في أصول الفقه للشيرازي

باب بيان ما يدل على صحة العلة

وجملته أن العلة لا بد من الدلالة على صحتها لأن العلة شرعية كما أن الحكم شرعي فكما لا بد من الدلالة على الحكم فكذلك لا بد من الدلالة على صحة العلة.