المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

ولو كان النزع بخروج أكثر القدم إلى ساق الخف، ينتقض بذلك، لمفارقة محل المسح مكانه، وللأكثر حكم الكل.

وفي هذه الحالة: لم يتفق الأئمة الأربعة إلا في حالة واحدة وهي: هل يغسل قدميه أم عليه الوضوء من جديد؟ والمخالف هنا الحنابلة في الرواية المشهورة عن أحمد (١).

وعلى كلّ: لا يكتفي بغسل الرجل المنزوع خفها، وإنما لا بد من غسل الرجلين، إذ لا يجوز الجمع بين غسل ومسح.

٤ - ظهور بعض الرجل بتخَرُّقٍ أو غيره:

ولم يتفق الأئمة الأربعة في تقدير هذا الظهور للقدم.

واختلف الأئمة في بقية النواقض، وبعض النواقض لم يذكرها بعضهم (٢).