Printed page ١٦/ ٩٧٦٤
بل هو قول الأئمة أبي حنيفة والشافعي وأحمد (١)
• قوله: (وَاتَّفَقُوا (٢) أَنَّ الْقَذْفَ إِذَا كَانَ بِهَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ بِلَفْظٍ صَرِيحٍ وَجَبَ الْحَدُّ. وَاخْتَلَفُوا إِنْ كَانَ بِتَعْرِيضٍ).
كأن يقول له مثلًا: "ما أنا بزانٍ" أو يقول: "أبي ليس بزانٍ وأمي ليست بزانية"، هل هذه صفة مدح؟ وقد وقعت هذه الحادثة في زمن عمر ﵁ فاستشار الصحابة وقال: هذا يمدح أباه وأمه ويعرض بالآخر (٣) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٩٠) حيث قال: "إذا نفاه عن أبيه وكانت أمه مسلمة، وإن كانت ذمية أو رقيقة، فلا حد عليه؛ لأن القذف لها". ↩︎
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٧/ ٤٢) حيث قال: "وأما الذي يرجع إلى المقذوف به فنوعان، أحدهما: أن يكون القذف بصريح الزنا وما يجري مجرى الصريح، وهو نفي النسب".↩︎
(٣) أخرج مالك في "الموطأ" (٢/ ٨٢٩): عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، أن رجلين استبا في زمان عمر بن الخطاب فقال أحدهما للآخر: والله ما أبي بزان. ولا أمي بزانية. فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب فقال قائل: مدح أباه وأمه. وقال آخرون قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا نرى أن تجلده الحد "فجلده عمر الحد ثمانين"، قال مالك: "لا حد عندنا إلا في نفي أو قذف أو تعريض يرى أن قائله إنما أراد بذلك نفيًا أو قذفًا فعلى من قال ذلك الحد تامًّا". قال مالك: "الأمر عندنا أنه إذا نفى رجل رجلًا من أبيه فإن عليه الحد وإن كانت أم الذي نفي مملوكة فإن عليه الحد". ↩︎