١٦/ ٩٧٥٠

وختم المؤلف بهذه المسألة كتاب الزنا وهو لم يفصل الأقوال فيه ولكن ما جاء به شيء جيد فقدجاء بكبريات المسائل.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

Footnotes are the editor's words, not the author's.

= لزمه المهر، كالوطء بشبهة، ولأن هذا الوطء يتعلّق به حقان؛ حق لله تعالى، وحق لآدمي، فجاز أن يجبا جميعًا كقتل المحرم صيدًا مملوكًا".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "التهذيب في فقه الإمام الشافعي"، للبغوي (٧/ ٣٣٦)، حيث قال: "ولو قال: أكرهت فلانة على الزنا؛ يجب عليه حد الزنا والمهر، ولا يجب حد القذف، فلو رجع؛ يسقط عنه حد الزنا، ولا يسقط المهر".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني"، لابن قدامة (٥/ ٢٠٣)، حيث قال: "من استكره امرأة على الزنى، فعليه الحد دونها؛ لأنها معذورة، وعليه مهرها حرة كانت أو أمة، فإن كانت حرة كان المهر لها، وإن كانت أمة كان لسيدها".

Vol ⁨16⁩ · p. ⁦9750⁩

Cite this page

Shamela: «بغية المقتصد شرح بداية المجتهد» (١٦/ ٩٧٥٠)
Short: محمد بن حمود الوائلي، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج ١٦، ص ٩٧٥٠.
Full: محمد بن حمود الوائلي (ت ١٤٣١هـ). بغية المقتصد شرح بداية المجتهد. ١٤٣١هـ، ج ١٦، ص ٩٧٥٠.

Reading settings

Text size

Line spacing

Page colour

Go to a printed page

View on shamela.ws

Footnotes are the editor's words, not the author's.

Keyboard shortcuts

Previous / next page: ←→
Contents / tools: []
Search this book: /
Focus mode: f

The texts come from al-Maktabah al-Shamilah (shamela.ws) and appear exactly as published there. Every book and page links to its source.

Rights holder? Request removal

Contents Reading tools