Printed page ١٦/ ٩٦٧٨
مهر (١) ، أو لم يكن فيه شهود عند من يشترط الشهود (٢) ، أو بغير ولي عند من يشترط ذلك (٣) ، فإنه لا يكون إحصانًا لأنه نكاح فاسد ينبغي فسخه عند من يرى فساده.
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) انظر في اشتراط المهر: "الإقناع في مسائل الإجماع"، لابن القطان (٢/ ٢١، ٢٢)، وفيه قال: "وأجمعوا أنه لا يجوز لأحد وطء في نكاح بغير صداق مسمى نقدًا أو دينًا، وأن المفوض إليه لا يدخل حتى يسمي صداقًا، فإن دخل يلزم فيه صداق المثل". ↩︎
(٢) اشتراط الشهود في النكاح هو مذهب الجمهور، من الحنفية والشافعية والحنابلة:↩︎
(٣) واشتراط الولي هو مذهب الجمهور، وخالف أبو حنيفة وأبو يوسف، وهو مذهب الأحناف، فقالوا: ليس ركنًا في النكاح إنما هو من كماله.↩︎