Printed page ١٦/ ٩٦٧٦
وأما (الوطء في عقد صحيح) هذان شرطان (الوطء)، أي: لا بد من حصوله، وأن يحصل في (نكاح صحيح) (١) ، وأضاف بعضهم شرطًا سابعًا وهو (الكمال حال الوطء)، أي: أن يكون قادرًا عليه (٢) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) مذهب الأحناف، يُنظر: "البحر الرائق"، لابن نجيم (٥/ ١١)، حيث قال: " (وإحصان الرجم: الحرية، والتكليف، والإسلام، والوطء بنكاح صحيح وهما بصفة الإحصان) ".↩︎
(٢) الكمال حال الوطء هو أن يكون حال الوطء عاقلًا بالغًا حرًّا وكذلك المرأة، وهو شرط في مذهب الأحنات. ينظر: "رد المحتار"، لابن عابدين (٤/ ١٧)، حيث قال: "لو نكح الحر أمة أو العبد حرة ووطئها لم يكن واحد منهما محصنًا إلا أن يطأها بعد العتق في الصورتين، فحينئذ يحصل لكل منهما الإحصان بهذا الوطء، لاتصاف كل منهما بصفة الإحصان وقته، حتى لو زنى أحدهما بعد هذا الوطء يرجم، بخلاف الوطء الحاصل قبل العتق، وكذا لو دخل الحر المكلف المسلم بمنكوحته الكافرة أو المجنونة أو الصغيرة لم يكن أحدهما محصنًا إلا أن يطأها ثانيًا بعد إسلامها أو إفاقتها أو بلوغها، وكذا لو كان الزوج صبيًّا أو مجنونًا أو كافرًا وهي حرة مكلفة مسلمة".↩︎