Printed page ١٤/ ٨٥٧١
لا يمثل أكثرها، وإنما الأكثر هو ملك لمن باع وأصبح ملكًا للمشتري فالقليل عندهم لا يؤثر على الكثير فيردُّ، لكن عند الجمهور يرون ردَّه؛ لأن البيع لم يكن مستحقًّا، إذ بيع دون أن يوافق أحد الشريكين (١) .
قوله: (وَأَمَّا إِنْ كَانَ اسْتُحِقَّ كُلُّهُ أو جُلُّهُ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَتَغَيَّرْ، أَخَذَهُ الْمُسْتَحِقُّ وَرَجَعَ الْمُسْتَحَقُّ مِنْ يَدِهِ عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ بِثَمَنِ مَا اشْتَرَاهُ مِنْهُ) (٢) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) تقدم التفصيل في أقوال الفقهاء في هذه المسألة. ↩︎
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "درر الحكام" لملا خسرو (٢/ ١٩٣) قال: "ادعى حقًّا مجهولًا في دار فصولح على شيء كمائة درهم مثلًا فاستحقَّ بعضها، أي: بعض الدار لم يرجع صاحب الدار بشيء من البدل على المدعي لجواز أن يكون دعواه فيما بقي، وإن قل أو استحق كلها، أي: كل الدار رد كلَّ العوض للعلم بأنه أخذ عوض ما لم يملكه فيرد، وإن ادعاها، أي: الدار كلها فصولح على شيء كمائة فاستحق بعضها، أي: بعض الدار رجع بحصته؛ لأن الصلح على مائة وقع عن كل الدار، فإذا استحق منها شيء تبين أن المدعي لا يملك ذلك القدر فيرد بحسابه من العوض صالح عن الدنانير على دراهم وقبضها أي الدراهم فاستحقت أي الدراهم بعد التفرق رجع بالدنانير؛ لأن هذا الصلح في معنى الصرف، فإذا استحق البدل بطل الصلح فوجب الرجوع ".↩︎