Printed page ١٤/ ٨٥٧٢
وهذا متفقٌ عليه من العلماء، يعني: كأن اشتراه بنقد وربما اشتراه بعوض؛ كأن يبيع دارًا بدار، أو يبيع ثوبًا بثوب، أو يبيع بُرًّا ببر، ولكن يشترط في ذلك الحذر من الوقوع في الربا.
قوله: (وَإِنْ كَانَ اشْتَرَاهُ بِالْمَثْمُونِ رَجَعَ بِالْمَثْمُونِ بِعَيْنِهِ إِنْ كَانَ لَمْ يَتَغَيَّرْ).
المثمون الذي عرض دارًا بدار، أو ثوبًا بثوب، أو سلعة بسلعة أو غير ذلك.
Footnotes are the editor's words, not the author's.
=المعمر بالفتح فلا رجوع للمستحق منه في هذه المسائل السبع بالذي خرج ". ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٦/ ٥٢) قال: "وكل ما لو غرمه المشتري رجع به على الغاصب كقيمة الولد وأجرة المنافع الفائتة تحت يده، لو غرمه الغاصب ابتداءً لم يرجع به على المشتري؛ لأن القرار على الغاصب فقط، وما لا أي: وكل ما لو غرمه المشتري لم يرجع به على الغاصب كقيمة العين والأجزاء ومنافع استوفاها فيرجع به الغاصب إذا غرمه ابتداء على المشتري؛ لأن القرار عليه فقط لتلفه في يده هذا إن لم يسبق من الغاصب اعتراف للمشتري بالملك كما مرَّ نظيره، وإلا فهو مقرٌّ بأن المغصوب منه ظالم له، والمظلوم لا يرجع إلا على ظالمه، ولو زادت القيمة عند الغاصب عليها عند المشتري لم يطالب بتلك الزيادة؛ لأنه لم يضع يده عليها، فإذا غرمها الغاصب لم يرجع بها، وليس ذلك مما شمله الضابط لما تقرَّر أن المشتري لا يغرم الزائد ولا يطالب به، قلت: وكل من انبنت - بنونين ثانية ورابعة كما بخطه يده - على يد الغاصب فكالمشتري فيما تقرر من الرجوع وعدمه، والله أعلم ".