Printed page ١٤/ ٨١١٩
وأن يكون بيته قد تهدم فيحتاج إلى إصلاح أو أن يكون دكانه في حاجة إلى إصلاح بناء إلى غير ذلك من الأشياء الكثيرة.
وجمهور العلماء من المالكية (١) ، والحنفية (٢) ، والشافعية (٣) ذهبوا إلى ذلك، وهي رواية للإمامِ أحمد (٤) ، والصحيحُ من مذهب الإمام أحمد أنه لا يرهن؛ لأنهم يشترطون في الرهن أن يكون دائم القبض والمكاتب ربما يسدد النجوم (٥) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) قال الدردير: " (ومكاتب) لأنه أحرز نفسه وماله (ومأذون) له في تجارة وإن لم يأذن لهما سيدهما في الرهن".↩︎
(٢) قال السرخسي: "المكاتب بمنزلة الحر في الرهن، والارتهان؛ لأنه وثيقة لجانب الاستيفاء، والمكاتب في إيفاء الدين باستيفائه كالحر، فكذلك فيما هو وثيقة به فإن رهن المكاتب عبدًا فيه وفاء قبضه المولى فهو جائز؛ لأن المكاتبة دين يستوفى". انظر: "المبسوط" (٢١/ ١٣٤).↩︎
(٣) مذهب الشافعية على قولين، قال البغوي: "ويجوز للمكاتب أن يرهن ماله بشرط النظر؛ كولي اليتيم … والعبد المأذون له في التجارة؛ كالمكاتب إن دفع إليه السيد مالًا يتجر فيه". انظر: "التهذيب في فقه الإمام الشافعي" (٤/ ٢٢). وانظر: "روضة الطالبين"، للنووي (٤/ ٦٤).↩︎
(٤) قال ابن قدامة: " … وعن أحمد ﵀ رواية أخرى: أن القبض في المعين ليس بشرط، وكذلك استدامة القبض في الجميع؛ فعلى هذا يصحّ رهن المكاتب إن قلنا بجواز بيعه، ويكون وما يؤديه رهنًا معه". "عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم" (ص ٢٨٣). ↩︎
(٥) قال الحجاوي: " … فلا يصح من سفيه ومفلس ومكاتب وعبد ولو مأذونًا لهم في تجارة ونحوهم". انظر: "الإقناع" (٢/ ١٥١)، و"الإنصاف" للمرداوي (٥/ ١٣٩). ↩︎