بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

وَهُنا خَطأٌ، فالحَسنُ هذا ليس ابن جنِّي؛ لأنه لا يوجد سوى ابن جني واحد صاحب النحو المشهور، وليس الحسن، إنما هو عثمان، وإنما أراد المؤلف الحسن بن حي بن صالح، فالقول - إذًا - عن الثوري بأنه لا يرى خيار الشرط ضَعيفٌ، ولذَلكَ الإمام النووي ﵀ حكى الإجماع، والإمام النووي من العلماء المحققين، ومن الذين لا يقولون عن الإجماع إلا وقد تحققوا من ذلك.

قوله: (وَقَالَ مَالِكٌ (١): يَجُوزُ الخِيَارُ المُطْلَق، وَلَكِنَّ السُّلْطَانَ يَضْرِبُ فِيهِ أَجَلَ مِثْلِهِ) (٢).

يَجُوز، لكن يُحدِّده السلطان، وهذا عند مالكٍ ﵀.

قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٣)، وَالشَّافِعِيُّ (٤): لَا يَجُوزُ بِحَالٍ الخِيَارُ المُطْلَق، وَيَفْسُدُ البَيْعُ).

وعندَ أحمدَ (٥): يَجُوز مع بطلان القيد، وهذا قول