Printed page ١٣/ ٧٤٥٠
قوله: (فَأَجَازَ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ (١) ، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٢) ).
وأجازه أحمد كذلك (٣) ، ومنع ذلك مالكٌ؛ لأنَّ مالكًا يرى أنَّ هذا داخل في بيع الدين بالدين، وفي بيع غائب بناجز (٤) .
وأمَّا الجمهور فيقولون: إنَّ المراد بالحديث النهي عن بيع آجل - أي مؤجلًا - بعاجلٍ، والآجل هو غير المقبوض، والعاجل المقبوض، أمَّا إذا بعت عاجلًا بعاجلٍ -؛ أي مقبوضًا بمقبوضٍ - كما هي المسألة التي معنا فجائز.
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) قال ابن حجر الهيتمي: " (والأصح) أنَّه (لا يشترط التعيين) للبدل (في العقد) أي: عقد الاستبدال بأن يقول: هذا لجواز الصرف عمَّا في الذمة.↩︎
(٢) انظر: "المبسوط"؛ للسرخسي (١٤/ ١٤)، حيث قال: "وإذا اشترى الرجل من الرجل ألف درهم بمائة دينار، وليس عند كل واحد منهما درهم ولا دينار، ثم استقرض كل واحد منهما مثل ما سمى ودفعه إلى صاحبه قبل أن يتفرقا جاز؛ لأنَّ كل واحد منهما يلتزم المسمى في ذمته بالعقد، وذمته صالحة للالتزام فصح العقد، ثم الشرط التقابض قبل الافتراق وقد وجده". ↩︎
(٣) انظر: "شرح منتهى الإرادات"؛ للبهوتي (٢/ ٧٤)، وفيه: " (وإن تصارفا على جنسين في الذمة) كدينار بندقي بعشرة دراهم فضة صح (إن تقابضا قبل تفرق)، ولو لم يكن العوضان معهما واقترضاهما، أو مشيا معًا إلى محل آخر وتقابضا، وحديث: "لا تبيعوا غائبًا منها بناجزٍ"؛ معناه لا يباع عاجل بآجل، أو مقبوض بغير مقبوض، والقبض بالمجلس كالقبض حال العقد". ↩︎
(٤) انظر: "المدونة"؛ لسحنون (٣/ ٦)، وفيها: "أرأيت إن قلت لرجل ونحن جلوس في مجلس: بعني عشرين درهمًا بدينار، فقال: نعم قد فعلت، وقلت أنا أيضًا: قد فعلت، فتصارفنَا، ثم التفت إلى إنسان إلى جانبه، فقال: أقرضني عشرين درهمًا، والتفت أنا إلى آخر إلى جانبي، فقلت: أقرضني دينارًا ففعل، ودفعت الدينار إليه ودفع إلي العشرين درهمًا؛ أيجوز هذا أم لا؟ قال: لا خير في هذا". ↩︎