Printed page ١٢/ ٧٢٤٤
يجوز التفريق فيه، كأن يكون اشترى أمًّا وولدها، فحينئذ يردهما جميعًا، وليس له أن يرد واحدة، أما إذا كان مما يجوز أو إذا كانت السلعتان مما يجوز التفريق بينهما، فننتقل إلى الخلاف الذي ذكره المؤلف.
* قولُهُ: (وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ (١) ، وَالْأَوْزَاعِيُّ (٢) ).
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= هذا الحكم عليها. وأجاز التفرقة بين الصّغير وبين أبيه وجدّه وجدّته وسائر قراباته سوى الأمّ. وحكى ابن الموّاز عن بعض أهل المدينة أنه أضاف إلى الأمّ في هذا الحكم الأب. ورأى المنع من التّفرقة بين الولد وأبيه في البيع. ومال إليه بعض أشياخي".
(١) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٦/ ٨٧ - ٨٨)، حيث قال: "واختلفوا في السلعة تشترى فيوجد ببعضها عيب، فقالت طائفة: يأخذها كلها أو يردها كلها، هذا قول شريح، والشعبي. وبه قال الشافعي، وأبو ثور". ↩︎
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٢٩٢)، حيث قال: "وقال الأوزاعي في العبدين أو الثوبين أو الدابتين وما كان مثل ذلك: إن سمى لكل واحد ثمنًا رد المعيب خاصة وإن لم يسم لكل واحد ثمنًا وجعل جملة الثمن لجملة الصفقة فإن له أن يرد الجميع أو يرضى الجميع، ومن مثال ذلك عنده أن يشتري عشرة أثواب صفقة واحدة بعشرة دنانير، ثم يجد بأحدها عيبًا يرد من مثله فإنه يرد البيع كله، وإن قال: أبيعك هذه العشرة الأثواب بعشرة دنانير كل ثوب منها بدينار فإنه يرد المعيب خاصة". ↩︎